200 ألف جنيه وعقد عمل جديد تعويضا لعامل مصاب وإعادة دمجه في سوق القطاع الخاص
المستقبل الاقتصادي
استجابت وزارة العمل لاستغاثة أحد العاملين بإحدى الشركات، والذي تم إنهاء خدمته عقب تعرضه لإصابة أثناء العمل، ما حال دون التحاقه بفرصة عمل أخرى، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بمختلف المنشآت، وتعزيز مبدأ التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.
ووجّه محمد جبران، وزير العمل بسرعة التواصل مع العامل المذكور وإدارة الشركة المعنية، وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع وديًا، وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة لكلٍ من العامل وممثلي إدارة الشركة للحضور إلى مقر وزارة العمل.
وأسفرت الجهود المبذولة عن التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، تضمن صرف تعويض مالي للعامل قدره 200 ألف جنيه، مقابل مدة خدمته السابقة بالشركة، إلى جانب إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية بعد الإصابة، وبما يضمن له الاستقرار الوظيفي.
كما تضمن الاتفاق تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوى التي سبق تقديمها ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة ترضي جميع الأطراف وتحفظ الحقوق.
وقد تقدّم كل من العامل وإدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل، مثمنين اهتمامه وحرصه على التدخل السريع وتسوية النزاع وديًا، بما يعكس دور الوزارة في دعم العمال، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف الإنتاج.
